معرفي رشته فقه و حقوق

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با توجه به اهداف و آرمانهای انقلاب، لزوم تغییرات اساسی در  ساختارهای سیاسی، اجتماعی و ارزشی و...  جامعه  پدید آمد و در پی آن  ضرورت بحث و نظریه پردازی در خصوص پی ریزی نظام نوین اسلامی (مبانی، ساختار و نیازهای آن) از سوی دستگاههای آموزشی و پژوهشی قابل طرح است. در این راستا تصویب و اصلاح قوانین و مقررات بر پایه موازین و احکام شرعی و اسلامی موجب شده در نظام حقوقی ما  مباحث فقهی به عنوان منبع و مبنای قوانین مورد توجه قرار گیرد. از این رو دو رشته فقه و حقوق ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند به طوری که به گفته برخی  »فقه امامیه اساس اکثر مواد قانون مدنی است» و قوانین اصلی و مهم ما از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. فقه اسلام به عنوان منبع مهم برای حقوق موضوعه کشور آن چنان در آثار علمی دانشمندان حقوق خود را نمایان ساخته که توجه به آن در تحقیقات حقوقی در بسیاری از شاخه های حقوق یک ضرورت پژوهشی قلمداد می شود. هر چند تدریس فقه در حوزه های علمیه  با هدف مجتهدپروری و به صورت دراز مدت انجام می پذیرد اما در کنار آن تربیت نیروی های دانشگاهی فقهی با هدف محقق پروری و انجام تحقیقات کاربردی و عملیاتی ضروری است. شرایط و نیازهایی که به مرور زمان ایجاد می گردد و پیچیدگی مناسبات اجتماعی مستلزم مباحث میان رشته ای و بررسی های چند بعدی است که در رشته فقه و حقوق مورد توجه است.
 از سوی دیگر شهر مقدس قم با وجود نیروهای قوی و خبره در دو رشته حقوق و فقه می تواند بیشترین سهم را در پرداختن به این دست از موضوعات داشته باشد. بهره گیری از خیل عظیم متخصصان حوزوی و دانشگاهی در این رشته از امتیازاتی است که باید در جهت تربیت نسل آینده مورد استفاده قرار گیرد.
 علاوه بر این نظریات فقهی دامنه گسترده ای از روابط انسانی و اجتماعی رو پوشش می دهد اما در خصوص مسائل مربوط به زنان که نیمی از نیروی انسانی جامعه را تشکیل می دهند این نظریات هنوز محل بحث و اختلاف نظر است. به ویژه با توسعه هجمه های فرهنگی غرب در خصوص مسائل حقوق زن تقویت و استحکام مبانی حقوقی ما که از فقه نشات می گیرد ضرورت بیشتری می یابد. با این وصف شکی نیست که رشته فقه و حقوق متکفل پرداختن به این دست از سوالات و مسائل است و در این بین دانشگاه دخترانه حضرت معصومه(س) با بهره گیری از ظرفیت بالای اساتید فقه و حقوق دانشگاهی و حوزوی به خوبی میتواند زنان متخصص و محقق در مسائل فقهی حقوقی را پرورش دهد که بتوانند درک بهتری از نیازها و مشکلات فقهی و حقوقی زنان داشته و به تقویت مبانی حقوق اسلامی کمک کنند.